فرصه ريت

دليلك الذكي لعالم المال. اعرف، قارن، واتخذ القرار بثقة، مع بيانات محدثة تلقائياً من مصادر موثوقة

الشروط والأحكام
مرحبًا بكم في موقع فرصة ريت. يرجى قراءة هذه الشروط والأحكام بعناية قبل استخدام الموقع. باستخدامك لموقعنا، فإنك توافق على الالتزام بالشروط التالية:

١. قبول الشروط
باستخدامك لموقع فرصة ريت، فإنك تقر بأنك قرأت وفهمت ووافقت على الالتزام بهذه الشروط والأحكام. إذا كنت لا توافق على أي جزء من هذه الشروط، يرجى عدم استخدام الموقع.

٢. محتوى الموقع
جميع المعلومات والبيانات المقدمة على الموقع، بما في ذلك أسعار العملات والذهب ومقارنات المنتجات المالية، يتم جمعها من مصادر موثوقة ويتم تحديثها بشكل دوري. ومع ذلك، لا نضمن دقة أو اكتمال أو حداثة جميع المعلومات في جميع الأوقات. تقع مسؤولية اتخاذ أي قرار مالي بناءً على المعلومات المعروضة على عاتق المستخدم بالكامل.

٣. الملكية الفكرية
جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالموقع ومحتواه، بما في ذلك النصوص، الرسوم، التصاميم، والشعارات، مملوكة لموقع فرصة ريت أو للجهات المالكة للمحتوى المُرخص لنا باستخدامه. لا يجوز نسخ أو إعادة نشر أو توزيع أي جزء من الموقع بدون إذن كتابي مسبق.

٤. استخدام الموقع
يمنع استخدام الموقع لأي أغراض غير قانونية أو مخالفة للأخلاق العامة.

يمنع جمع أو نسخ أو استخراج البيانات أو المحتوى لأي غرض تجاري دون إذن خطي مسبق من إدارة الموقع.

يحق لإدارة الموقع تعديل أو تعليق أو إيقاف أي جزء من الموقع في أي وقت دون إشعار مسبق.

٥. إخلاء المسؤولية
لا يتحمل فرصة ريت أي مسؤولية عن أي خسائر مالية أو قرارات استثمارية أو أضرار قد تنتج عن استخدام المعلومات المقدمة على الموقع.

المعلومات المعروضة لا تُعد نصيحة مالية أو استشارية، ويُنصح المستخدمون دائمًا بمراجعة الجهات الرسمية أو الاستشارة مع خبراء مختصين قبل اتخاذ أي قرارات مالية.

٦. الروابط الخارجية
قد يحتوي الموقع على روابط لمواقع إلكترونية أخرى لا يديرها فرصة ريت. نحن غير مسؤولين عن محتوى أو سياسات الخصوصية لأي مواقع خارجية يتم الوصول إليها من خلال روابط داخل موقعنا.

٧. تعديل الشروط
يحتفظ فرصة ريت بالحق في تعديل أو تحديث هذه الشروط والأحكام في أي وقت. تسري التعديلات فور نشرها على الموقع. استمرارك في استخدام الموقع بعد نشر التعديلات يُعد موافقة ضمنية على الشروط الجديدة.

٨. القانون المعمول به
تخضع هذه الشروط والأحكام وتفسر وفقًا للقوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وتختص محاكم مصر بالفصل في أي نزاعات قد تنشأ.